چراغ سبز صمت برای مصادره واردت خودرو/ خودروسازان واردکننده میشوند!
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۰۰۷
آزادسازی مجدد واردات خودرو پس از ماهها پیگیری نمایندگان مجلس، انتقاد برخی مسئولان انتظامی و گلایههای مکرر مردم از کیفیت ضعیف خودروهای داخلی در نهایت به سرانجام رسید اما اکنون به نظر میرسد پس از ماهها انتظار قرار است انجام این کار با چراغ سبز وزیر صمت به نفع خودروسازان مصادره شود.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ روزهای میانی سال جاری بود که «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئتوزیران خبر داد و گفت: روشهای متعدد واردات خودرو در آییننامهای که هماکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخصشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نهایت پس از وقفهای ۴ ماهه از زمان موافقت دولت با کلیات واردات خودرو، آیین نامه این امر منتشر شد؛ دستور العملی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو آن پر از ایراد و دستاویزی رانتی برای عدهای خاص توصیف کردند.
«امیر حسن کاکایی» از جمله صاحبنظران خودرویی منتقد به آیین نامه واردات خودرو است که در گفتگو با بازارنیوز آن را دستور العملی رانتی برای عدهای خاص عنوان کرده است.
کاکایی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضعفهای آیین نامه واردات خودرو اظهار داشت: در حال حاضر این دستور العمل ابهامات و ایرادات زیادی دارد و با توجه به همین مسئله نمیتوان انتظار تاثیر مثبتی در بازار خودرو داشت. مادامی که سقف منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات خودرو تا یک میلیارد دلار باشد، نمیتوان انظار گره گشایی خاصی را در ذهن داشت چرا که تحتی این شرایط باعث میشود تنها عدهای خاص با پشتیبانی رانت قادر به واردات خودرو خواهند بود.
آیین نامهای برای خودیها!
در حال حاضر آیین نامه واردات خودرو مشکلات متعددی در بطن خود دارد؛ بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند مهمترین ایراد این آیین نامه، تعیین سقف ارزی است که برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته شده است.
شرط تعیین سقف ارزی واردات خودرو از این جهت ایراد دارد که در طول دو دهه اخیر اقتصاد ایران در شرایط با ثباتی به ویژه در زمینه ارزی قرار نداشته و بر همین اساس نمیتوان انتظار داشت که در طول مدت زمان اجرایی شدن واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی در رنج قیمتی ثباتی قرار داشته باشند.
بنا بر اظهارات این کارشناسان تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، این شائبه را ایجاد میکند، که وزارت صمت با اعمال این محدودیت به دنبال مهندسی کردن فرآیند واردات خودرو است.
شرط دیگری که در آییننامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس بررسیهای خبرنگار بزاارنیوز عمده خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دلاری، از میان اتومبیلهایی هستند که قادر به پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه ایران نبوده و در نتیجه خودروهای بی کیفیتی وارد کشور میشود که مشابه داخلی آن را در بازار خودرو به وفور پیدا میشود.
در نهایت شرط انتقال فناوری، ایجاد نمایندگی پس از فروش و در آخر عرضه خودرو در بورس کالا از دیگر معایبی است که وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو گنجانده است. اکنون با در کنار هم قرار دادن این موارد و محاسبه ذهنی میزان هزینههای لازم که برای ایجاد ظرفیتهای واردات خودرو، خودروسازان اصلی کشور همچون ایرانخودرو و سایپا اصلیترین بازیگر و تنها واجدان شرایطی برای واردات خودرو خواهند بود، مسئلهای که اخیرا نیز وزیر صمت به طور صریح آن را تایید کرد.
بی خبری واردکنندگان از آغاز واردات خودرو!
چراغ سبز فاطمی امین، به خودروسازان برای واردات خودرو تنها بخشی از ماجراست. اخیرا مرکز ارتباطات وزارت صمت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامهها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است» از آغاز فرآیند واردات خودرو خبر داده بود. مسئلهای که «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو از آن ابراز بی اطلاعی کرده بود.
«مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با بازارنیوز ضمن اعلام بیخبری از آغاز واردات خودرو، خطاب به خبرنگار بازارنیوز گفت: خبر آغاز واردات خودرو را اکنون از صمت شما میشنوم و هیچ اطلاعتی از جزئیات واردات خودرو ندارم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ یک از واردکنندگان خودرو هیچ یک در فضای واردات خودرو قرار ندارند و امکان دارد افرادی غیر از فعالان خصوصی این بخش مشغول واردات خودرو باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که خودرو سازان در امر واردات خودرو پیش دستی کرده باشد، گفت: در حاضر با توجه به شرایط فعلی آیین نامه واردات خودرو، امکان انجام این موضوع از سوی خودروسازان یک امر دو از ذهن نخواهد، اما آنچه که اکنون در این خصوص مطمئنم این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ وارداتی انجام نمیشود.
واردات خودرو مصادره شد
شرطهای غیر اصولی آیین نامه واردات خودرو، بی خبری انجمن واردکنندگان از آغاز فرایند ورود خودرو و در آخر چراغ سبز وزیر صمت به خودروسازان برای واردات، سه فکت مهمی از آینده واردات خودرو که قرار بود به منظور رعایت حقوق مصرفکنندگان در تامین خودرو با کیفیت، ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو انجام شود.
اکنون به نظر میرسد که این سیاست از سوی دولت به نفع خودروسازان مصادره شده و به نظر نمیرسد که انجام این کار فرقی به حال مصرف کنندگان داشته باشد، حال باید دید که در هفتههای آینده واکنش مجلس به این موضوع چه خواهد بود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو صنعت خودرو خودروسازان وزارت صمت وزیر صمت ایران خودرو سایپا آیین نامه واردات خودرو انجمن واردکنندگان واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو وزارت صمت چراغ سبز وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود مشارکت خودروسازان و دانشبنیانها در تولید قطعات خودرویی
ابراهیم شجاعت پژوهشگر و کارشناس صنعت خودروسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اولین موضوع در رابطه با شرکتهای دانشبنیان در صنعت این است که باید با معیار درستی حقیقت دانشبنیانی این شرکتها سنجیده شود. طی چند سال گذشته این مورد که بسیاری از شرکتها برای دریافت تسهیلات ادعای دانشبنیانی دارند، اما حقیقت آنها متفاوت است.
وی ادامه داد: این موضوع که آیا این شرکت حقیقتا دانشبنیان هست را از روی محصول و نتیجه کار آنها میتوان فهمید و بهتر است از دسته بندی بر اساس فرآیند تولید صرفنظر کنیم. شایان ذکر است که در هر خودرو به طور متوسط بیش از دو هزار قطعه وجود دارد؛ در تولید بسیاری از این قطعات پیچیدگیهای فنی وجود دارد که به دست دانشبنیانها قابل حل است.
شجاعت در ادامه گفت: گستردگی فرصت کار برای دانشبنیانها در صنعت قطعه سازی خودرو از روشهای فنی تولید خود قطعه تا ساخت مواد اولیه و حتی ماشینآلات مورد نیاز برای تولید قطعه است. همچنین لازم به ذکر است که خودروسازان نیز با کمی همت مضاعف میتوانند حلقههای تولید تجاری خود را به دانشبنیانها بیشتراز قبل متصل کنند تا شکافهای فناورانه تولید پوشش داده شود.
وی تصریح کرد: اتصال گپهای فناوری به شرکتهای دانشبنیان با توجه به اینکه معمولا بودجه آنچنانی نیز نیاز ندارد و به نوعی پیش خرید قطعه است، سود مناسبی به همراه دارد و به راحتی ضرایب سود رشد خواهد کرد. به همین جهت خودروسازان میتوانند این شکافها را پر کرده و از طریق علاوه بر کسب سود و حل مشکلات تیراژ تولید، ارزبری و مشکلات کیفیت تولید داخل را نیز رفع کنند.
رابطه دانشبنیان ها و تولید در چیست؟
این پژوهشگر صنعت خودرو اظهار کرد: شایان ذکر است که شرکتهای دانش بنیان بهتر است که مستقیما وارد مبحث تولید نشوند چرا که ماهیت و ذات این شرکتها فناور بودن است و پس از به ثمررساندن ابداعی باید به سمت تحقیق و توسعه نوآوری دیگری حرکت کنند. به همین جهت بهتر است که تولید به مجری دیگری سپرده شود. در سالیان اخیر یک شرکت خودروسازی داخلی دوبار اقدام به انجام این کار کرده است، اما به نظر میرسید که این همکاری دانشبنیانها بیشتر به جهت نمایش بوده است.
تحولات سال جاری در صنعت خودرو
شجاعت تصریح کرد: به نظر میرسد که در فصل بهار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها اقدام کنند. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم خودروهای مونتاژی و قیمت ارز به نظر میرسد که با توجه به عدم تغییر قیمت ارز نیمایی در این نوع خودرو شاهد تغییر قیمت چندانی نباشیم. همچنین به نظر میرسد که خودروهای چینی امسال سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص خواهند داد.
وی گفت: در بحث خودروهای وارداتی نیز به نظر میرسد که حجم واردات خودروهای برقی به رقم قابل توجه ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید که اکثرا در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار میگیرند. همچنین در خصوص واردات خودروی نو نیز وارداتی در حدود ۲۰ هزار دستگاه پیش بینی میشود. شایان ذکر است که در مبحث واردات خودروهای دسته دوم به نظر میرسد که در سال جاری شاهد تحولی نخواهیم بود و در صورت فشار صرفا به تدوین دستورالعملهای آن پرداخته شود.
انتهای پیام/